والسببيّة بين وجود شيء وطلبه وبعثه انشاء مما لا اشكال فيه لوضوح كون الانشاء قليل المئونة جدّا ويكفى في صحّة الانتزاع والمنشئية للاعتبار عقلا أو عرفا سببيّة ذات الدلوك للمصلحة التي هي مناط للحكم وهذا التأثير وان لم يكن بين ذات الدلوك والحكم بل كان بينه وبين مناط الحكم بحسب الواقع الّا ان الحكم الشرعي انما هو دائر مدار المناط فيكفي ذلك تحققا في مناط السببيّة عند الجاعل مع أن جعل السببيّة للحكم وجودا وعدما ليس الا كتنزيل الموضوع في الاستصحاب مثلا لو شك في حيوة زيد وقلنا باستصحاب حياته فيكون بجعل الشرع حيّا فيترتب عليه الحكم مع أن الحياة ليست الا كون الرّوح داخلا في جسمه أو البخار الناشى من الكبد فإن كان فهو حىّ وإلّا فلا فكما انه يقال إنه يصحّ له هذا الجعل بلحاظ ويصحّ منه تنزيل المشكوك الحياة منزلة الحىّ بلحاظ ما يترتب عليه من الحكم كذلك يصح له ان يجعل السببيّة بلحاظ تحقق حكمه عند الوجود وانتفاء حكمه عند العدم والحاصل ان السببية كسائر الموضوعات ممّا يناله يد الجعل بلحاظ ما يترتب عليها من الاحكام كقوله الصّلاة في البيت طواف والفقاع خمر نعم لو لم يتصوّر منه التصرف في الموضوعات أصلا وقلنا التصرف في الحقيقة هو جعل الحكم ولا تصرف عنه في الموضوع أصلا يصحّ الامر على ما ذكر لكنه خلاف التحقق وخلاف لسان الأدلة فيصحّ الجعل منه تشريعا موضوعا كما يصحّ منه حكما والحاصل ان قولك ان ذالت الشمس فصلّ ظاهر في جعل السببيّة والارتباط الخاصّ بين الزوال والوجوب وهذا الجعل يصحّ اعتباره عند العقلاء والشرع ويترتبون عليه الوجود عند الوجود والعدم عند العدم وبلحاظها ينحل القضيّة إلى قضيتين منطوقا ومفهوما وفرق واضح عند العرف في قول صلّ عند الزوال وقول ان زال فصلّ ولذا يفترق بينهما في اعتبار المفهوم في أحدهما دون الآخر وليس ذلك الّا كجعل نفس الحكم بلا فرق بل الحقيقة ان الملازمة أيضا من الاحكام ولذا صرّح شيخنا المرتضى باستصحابها في الحكم التعليقي كقوله إذا غلى ماء العصير يحرم فلو بيننا على مذهب الأشعري من الخراف لا نحتاج في جعلها إلى شيء وراء اعتبار الجاهل وان احتجنا إلى شيء كان التأثير في المناط كافيا بجعل السّببية بل صحّة الجعل منه بالنسبة إلى الحكم كاف في جعل السببيّة له تشريعا والاحكام لما كانت مجعولة وبيد الشارع كانت حدودها بيده أيضا منها جعلها بنحو التنجيز ومنها جعلها بنحو التعليق وليس ذلك الا بجعل السّببية بحيث يكون الحكم فعليّتها دائرا مدارها وهذا لا يمنعه العقل ويثبته بناء ممّن له الحكم عليه كما يعرف الحال من مراجعة المولى والعبيد وبما ذكرنا تعرف ما في كلام شيخنا المرتضى وأستاذنا في الكفاية وقد يورد على ما ذكرنا بأنه عليه يلزم ان لا يكون الوجوب فعلا اختياريا للشارع بل كان الوجوب وغيره من التكاليف والوضعيّات